مع تدفق الأموال هل تتحسن أوضاع غزة؟

القدس (رويترز) - تعهد مانحون دوليون يوم الاثنين بتقديم 4.481 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني واعمار قطاع غزة بعد الهجوم الاسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 1300 شخص واصابة كثيرين اخرين وتشريد 16 الفا.

وفيما يلي اجابات عن بعض الاسئلة الاساسية:
ما الفرق الذي ستحدثه هذه الاموال في حياة الناس؟
في الواقع انه مبلغ لا بأس به يتجاوز الفي دولار لكل رجل وامرأة وطفل في القطاع الساحلي المكتظ حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة على المساعدات ليستمروا على قيد الحياة. لكن هناك مخاوف كبيرة بشأن كم مساعدات اعادة الاعمار الحقيقية التي سيتم توزيعها بالفعل بسبب الحصار الذي تفرضه اسرائيل وجهودها التي تدعمها القيادة الفلسطينية المدعومة من الغرب والقوى الغربية لحرمان حركة حماس التي تدير غزة من المساعدات.
اذن ألن يتغير شيء؟
ترسل السلطة الفلسطينية التي يديرها الرئيس المدعوم من الغرب محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل عشرات الملايين من الدولارات شهريا الى حسابات مصرفية في غزة منذ بسطت حركة حماس التي فازت بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2006 سيطرتها الكاملة على غزة في يونيو حزيران عام 2007. وتذهب هذه الاموال لسداد رواتب الموظفين الحكوميين الذين ما زالوا مدرجين على جدول رواتب السلطة الفلسطينية وتهدف بعض المساعدات الجديدة التي تم التعهد بتقديمها الى ضمان استمرار سداد هذه الرواتب حتى تتمكن الكثير من أسر غزة من الحصول على احتياجاتها الاساسية.
وتعرض السلطة الفلسطينية ايضا سداد الاموال مباشرة من خلال حسابات مصرفية للاشخاص الذين يستطيعون اظهار حاجتهم الى اصلاح منازلهم. فضلا عن هذا يقول الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي وغيرهم انهم يستطيعون تحويل الاموال مباشرة الى المشاريع الاستثمارية التي تديرها الامم المتحدة ووكالات أخرى وليس الحكومة التي تديرها حماس.
هل يبدو هذا ايجابيا بالنسبة لاعادة الاعمار؟
باستثناء أن السلع والمواد اللازمة لاعادة البناء لا تصل الى غزة. ولن تسمح اسرائيل بالتعاون مع مصر التي تسيطر على الجزء الاخر من الحدود البرية لغزة بدخول الاسمنت ومواد البناء الاخرى بما في ذلك المواسير لانها تقول ان حركة حماس قد تستخدم هذه المواد لاغراض عسكرية مثل تصنيع صواريخ بدائية لاطلاقها على اسرائيل. وتدخل حمولات عشرات الشاحنات من الاغذية والادوية والسلع الضرورية الاخرى ومعظمها تبرعت بها وكالات اغاثة بينما استورد تجار بقيتها من اسرائيل الى القطاع. لكن وكالات دولية قالت ان هناك حاجة الى المزيد والمزيد بما في ذلك مواد البناء.
ماذا يمكن أن يؤدي الى أن تغير اسرائيل موقفها؟
ويقول زعماء اسرائيليون انهم كانوا يريدون أن يزدهر اقتصاد غزة حين سحبوا القوات وأجلوا المستوطنين عام 2005 لكنهم سيبقون على الحصار على كل شيء باستثناء الحد الادنى من المساعدات الانسانية ما لم يكونوا واثقين من أنها لن تفيد حماس. ويقولون ان الآليات الدولية المقترحة لم ترضهم بعد. كما حذروا من أنه في ظل عودة اطلاق الصواريخ الى المستويات التي شهدوها قبل الحملة التي استمرت من 27 ديسمبر كانون الاول الى 18 يناير كانون الثاني يصبح من المرجح قيام اسرائيل بمزيد من الاعمال العسكرية ضد الاسلاميين في غزة.
هل هناك اي احتمال للتوصل الى حل سياسي؟
تتفاوض اسرائيل مع حركة حماس من خلال وسطاء مصريين بشأن اتفاق رسمي لوقف اطلاق النار تريد حماس ان يتضمن فتح المعابر التجارية والافراج عن نحو الف سجين من حركة حماس. وتقول اسرائيل التي تستعد حكومتها الوسطية برئاسة ايهود اولمرت لتسليم مقاليد الامور لليميني بنيامين نتنياهو عقب الانتخابات التي جرت في 10 فبراير شباط انها تريد الافراج عن الجندي جلعاد شليط الذي اختطف في عام 2006 اولا. وبالطبع هي تريد وقفا فوريا لاطلاق الصواريخ.
على صعيد منفصل تريد اسرائيل والقوى الغربية التي تتجاهل حماس لرفضها الاعتراف بالدولة اليهودية ونبذ العنف أن تتولى السلطة الفلسطينية برئاسة عباس اعادة اعمار غزة وهو الامر الذي رفضت حماس أن يتم دون أن تضطلع بدور فيه. وفي الاسبوع الماضي أطلقت مصر عملية للمصالحة بين حماس وفتح والفصائل الفلسطينية الاخرى. ومن المقرر أن يبدأ المفاوضون الاجتماع الاسبوع القادم. لكن على الرغم من أن الحكومات الغربية أوضحت أنها ستعامل حكومة الوحدة الفلسطينية بدرجة أقل من الفتور الذي عاملت به الادارات التي قادتها حماس والتي قاطعتها عامي 2006 و2007 يبدو أنها غير واثقة من أن الوحدة الفلسطينية قريبة. وقد يترك هذا غزة في الايدي المنعزلة لحماس.
وفي حين أن الانقسامات ما زالت مستمرة فان احتمالات تأسيس دولة فلسطينية يقودها عباس في الضفة الغربية وغزة وهو ما التزمت به القوى الغربية تبدو بعيدة. وأوضح نتنياهو أنه ليس في عجلة للتفاوض على اقامة هذه الدولة.